به نقل از «تسنیم»

جزئیات جدید از عوامل رشد شدید پایه پولی در ماه‌های پایانی ۱۴۰۱/ متهم اصلی کیست؟ حساب واحد خزانه یا بانک‌های خصوصی

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۵۰۰۴

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ مستقیما به عملکرد بانک‌های خصوصی مرتبط بوده و در یک تخمین حدودی، بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از رشد بدهی‌ها مربوط به همین حوزه بوده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرده است که بخشی از علت افزایش پایه پولی و رشد دو برابری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی ده ماهه سال 1401، اجرای حساب واحد خزانه و انتقال حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود برخی آمارها و شنیده‌ها حاکی از این است که این موضوع تا حد زیادی صحت ندارد.

در این رابطه باید گفت که در نظام بانکی 4 گروه بانک مختلف داریم. این گروه‌ها شامل بانک‌های تجاری دولتی، بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های اصل 44 و بانک‌های خصوصی می‌شود. بانک‌های اصل 44 و بانک‌های خصوصی در مجموع بانک‌های غیردولتی را تشکیل می‌دهند.

واکاوی آثار و نتایج حساب واحد خزانه؛ استقراض دولت از بانک مرکزی کمتر و رشد پایه پولی بیشتر شد + نمودار

برای آنکه مشخص شود که آیا گزاره بانک مرکزی صحت دارد یا خیر(اضافه برداشت بانک‌ها ناشی از انتقال سپرده‌ها به حساب واحد خزانه) باید وضعیت را بانک به بانک بررسی کنیم. اگر فرضیه بانک مرکزی درست باشد، بانک‌هایی باید دچار اضافه برداشت بیشتر شده باشند که سپرده‌های دولتی بیشتری در آنها وجود داشته باشد. براساس بررسی‌های انجام شده چنین اتفاقی رخ نداده است.

افزایش 30 هزار میلیارد تومانی اضافه برداشت یک بانک خصوصی در 11 ماهه سال 1401

در همین رابطه می‌توان گفت که شنیده‌ها نشان می‌دهد که یکی از بانک‌های خصوصی مشهور در ابتدای سال بدهی حدود 1.5 تا 2 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی داشته است اما این رقم تا پایان دی و بهمن سال گذشته به حدود 35 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در نتیجه یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از بی‌انضباطی مالی و رفتارهای سوداگرانه یک بانک خصوصی است. با توجه به این آمار باید گفت که این مسئله که در مورد یک بانک خصوصی رخ داده است ارتباطی به سپرده‌های دولت ندارد.

نکته دیگر نیز این است که این مسئله ارتباطی به کسری بودجه دولت ندارد چرا که این بانک نقشی در حوزه تامین مالی دولت ندارد. نکته سوم این است که این بانک در حوزه تسهیلات تکلیفی نیز نقشی ندارد. بنابراین اضافه برداشت از بانک مرکزی ارتباطی به تسهیلات تکلیفی ندارد.

افزایش حدود 50 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌های اصل 44 به بانک مرکزی

رقم دیگری که در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تاثیرگذار است، افزایش قابل توجه بدهی بانک‌های اصل 44 به بانک مرکزی در بازه زمانی آبان تا آذر است. بانک‌های اصل 44 شامل تجارت، صادرات، رفاه و ملت می‌شوند. پیگری‌ها نشان می‌دهد که در آذر ماه به یکباره شاهد افزایش حدود 50 هزار میلیارد تومانی اضافه برداشت این بانک‌ها بوده‌ایم در حالی که تا پیش از آن اضافه برداشت آنها نهایت به 5 هزار میلیارد تومان می‌رسید.

برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از این چهار بانک در این بازه زمانی 50 هزار میلیارد تومان را دریافت کرده است تا به نیابت از بانک مرکزی در بازار بین بانکی مداخله کند. گفتنی است که این بانک یکی از خوش حساب‌ترین بانک‌ها در سیستم بانکی است. نکته کلیدی اینجا است که بخش قابل توجهی از منابع و تسهیلات موجود در بازار بین بانکی از جانب بانک‌های خصوصی و به ویژه همان بانک خصوصی که پیشتر به آن اشاره شد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنابراین حدود 90 هزار میلیارد تومان از افزایش بدهی‌های سیستم بانکی از فروردین سال 1401  تا دی و بهمن ماه، مربوط به دو مسئله‌ای است که به آن اشاره شد. هر دوی این موارد ارتباطی به سپرده‌های دولت، کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی نداشته است.

تخمین تاثیر 200 هزار میلیارد تومانی بانک‌های غیردولتی در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

در ترازنامه بانک مرکزی آیتمی به عنوان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی وجود دارد. به غیر از این مورد در سایر بدهی‌ها و داریی‌های بانک مرکزی بخشی مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود دارد که هم‌اکنون دیگر نامی از آنها نیست. این بخش تاثیر مشابهی مانند استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی دارد. به نظر می‌رسد که رقمی که در این بخش قرار گرفته به بیش از 40 همت رسیده است. جمع این موارد در کنار هم ما را به این نتیجه می‌رساند که در پایان بهمن ماه شاهد رشد نزدیک به 10 درصدی بدی بانک‌ها بیش از آنچه تا کنون شاهد آن بودیم، خواهیم بود.

براساس ارقام اعلام شده در ترازنامه بانک مرکزی حدود 100 همت از بدهی بانک‌ها مربوط به بدهی بانک‌های خصوصی است. بدهی بانک‌های تجاری دولتی شامل بانک ملی، سپه و پست به بانک مرکزی حدود 84 هزار میلیارد تومان است. حدود 25 همت از بدهی این بانک‌ها نیز مربوط به بانک‌های ادغام شده مانند قوامین و انصار است. بنابراین این بخش نیز ارتباطی به بانک‌های دولتی نداشته است. با توجه به اعدادی که به آن اشاره شد می‌توان نتیجه گرفت که (با احتساب اینکه حدود نیمی از 50 همت (25 همت) وارد شده به بانک مربوط به اصل 44 به بانک‌های خصوصی رفته است) حدود 190 تا 200 همت از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عملکرد بانک‌های خصوصی بوده است.

افزایش تورم با رشد سرعت گردش پول/ علت جهش دو برابری استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی چه بود؟

مسئله اساسی و مهم در خصوص افزایش 100 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اواخر پاییز و ابتدای زمستان، علت آن است. آمارها نشان می‌دهد که نسبت پول به نقدینگی از 20 درصد به بالای 24 درصد افزایش یافته است که این موضوع سبب افزایش سرعت گردش پول شده است. گفتنی است که سرعت گردش پول یکی از عوامل موثر بر تورم است.

در سیاست کنترل ترازنامه افزایش ذخیره قانونی برای بانک‌هایی که از ضوابط اجرایی کنترل ترازنامه عدول کرده بودند لحاظ شده بود. در نتیجه پس از دو سال از اجرای این سیاست، ناترازی بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی تشدید شده و این موضوع سبب افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد 110 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 10 ماه(اسفند 1400 به دی 1401) شده و از 146 همت به 307 همت رسیده است. این افزایش منجر به سهم 26 درصدی بدهی بانک‌ها از افزایش 30 درصدی پایه پولی در ده ماهه اول سال شده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بانک مرکزی حجم نقدینگی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی هزار میلیارد تومانی هزار میلیارد تومان نشان می دهد بانک مرکزی حساب واحد خزانه بانک های خصوصی بانک های اصل 44 بدهی بانک بانک مرکزی اضافه برداشت بانک خصوصی بانک ها پایه پولی سپرده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۵۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات جدید از پرونده بابک زنجانی؛ بازگشت ۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰هزار یورو به خزانه | دارایی او از بدهی اش بیشتر بود؟

به گزارش همشهری‌آنلاین، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 848708 منبع: میزان برچسب‌ها دادگاه خبر ویژه بابک زنجانی